جبل عمر: الاتفاق مع "المالية" يخفض التزاماتنا بـ1.9 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، خالد العمودي،  إن اتفاقية الشركة مع وزارة المالية تعتبر إنجازاً ضمن إنجازات خطة الشركة لإعادة هيكلة التزاماتها المالية مع جميع المقرضين، وتسهم في دفع مراحل إنجاز مشروع شركة جبل عمر للتطوير، والذي يعد أحد المشاريع الهامة لتنمية قطاع الضيافة في مكة المكرمة.

وقال خالد العمودي إن الاتفاقية تتضمن تقسيم التمويل المباشر إلى شريحتين عبر إعادة جدولة الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار ريال كتمويل مرابحة، وتحويل الشريحة الثانية إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة ذات أولوية أقل من كافة أدوات الدين الأخرى، لافتاً إلى أن أثرها المالي إيجابي جداً ويمثل أحد مخرجات التحسين والتعديل الكبير الذي تعمل عليه الشركة، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أنه سيكون هناك خفض في إجمالي التزامات الشركة بقيمة 1.9 مليار ريال والإعفاء من مدفوعات الأرباح المستحقة بما يتجاوز 440 مليون ريال، مما يحقق أثرا إيجابيا على النتائج المالية للشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي، على حق الشركة في الاستدعاء من الأداة المالية البالغة 1.5 مليار ريال، متى ما ارتأت الشركة ذلك، ووفقا لاتفاق الشركة والوزارة، بشرط عودة الشركة للربحية لكي يبدأ الاستحقاق بهذه الورقة المالية.

وأوضح أن الشركة ستبدأ دفع أرباح الشريحة الثانية وهي تمويل المرابحة عام 2025، بعد فترة سماح.

وأعلنت "جبل عمر للتطوير" عن موافقة وزارة المالية على إعادة هيكلة قرض كانت قدمته للشركة بقيمة 3 مليارات ريال. وسيتم تحويل 1.5 مليار ريال من إجمالي المبلغ إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد. إلى جانب إعادة جدولة المتبقي من القرض ليكون تاريخ استحقاقه في 31 مارس 2031 تدفع دفعة واحدة.

وتضمنت إعادة الهيكلة الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى 14 نوفمبر الماضي والتي تتجاوز 440 مليون ريال. كما تم تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض.

وذكرت شركة "جبل عمر للتطوير" أنه ستتم رسملة العمولات المصرفية التي سيتم احتسابها من تاريخ 15 نوفمبر الماضي حتى 31 ديسمبر 2025.

وكذلك تضمنت الموافقة فك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق Double Tree واستبدالها برهن قطع أراضٍ داخل المشروع مساوية لها بالقيمة.

وعن الخيارات الاستثمارية للشركة، قال خالد العمودي، إنها تحت الدراسة حالياً ويتوقع الانتهاء منها نهاية الربع الأول من العام 2022، وبداية الربع الثاني، وستحدد كيفية التعامل ونموذج العمل المستقبلي.

بشأن تأثير قرار دخول غير السعوديين للاستثمار في الصناديق العقارية بمكة والمدينة، قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، إن القرار إيجابي وفي الاتجاه الصحيح، وإيجابي على الأصول والتشغيل، وسيكون هناك تقييم من المختصين لهذا الأثر وهو مبشر بالخير.